وقعت الجمعية الشرعية، ممثلة في الأستاذ مصطفي إسماعيل الأمين العام للجمعية، بروتوكول تعاون مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية والتطوير للقرى الأكثر فقرًا على مستوى مصر، بمقر وزارة التضامن، تقديرًا لدورها الاجتماعي والتنموي في رعاية الأسر الأكثر احتياجًا.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن اتفاقية التعاون تأتي في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية، مشيرةً إلى أن المبادرة تعد نموذجًا في التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات الأهلية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وباقي الجهات والمؤسسات الحكومية التي تشارك في تنفيذ المبادرة.

وأردفت الوزيرة،: "إن المواطن المصري هو البطل كما قال الرئيس، وهو من تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي، ويستحق العديد من التدخلات منا جميعا "، لافتةً إلى أن وزارة التضامن تنسق الأدوار بين المتفاعلين وهم المجتمع المدني والقطاع الخاص.

بدوره، قال الأمين العام للجمعية الشرعية: إن مشاركة الجمعية الشرعية في المبادرة، تأتي من خلال المبادرة بإصلاح وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنازل، إلى جانب قطاع الخدمات الصحية، وتوفير أدوية وأجهزة تعويضية ومواد غذائية، وتدريب وتشغيل الشباب في تنفيذ المشروعات، للأسر الفقيرة في القري الأكثر احتياجًا.

وأشار، إلى أن الجمعية كانت سباقة في هذا الإطار، من خلال مشروعها الرائد "قوافل الخير" والتي نفذت فيه إلي الآن 11 قافلة للقرى الأكثر فقرًا بتكلفة وصلت 12 مليون جنيه، إلى جانب قافلة عينية مؤخرًا، بلغت تكلفتها وحدها 1.9 مليون جنيه، مضيفًا أن المشروعات الخدمية التي تشارك بها الجمعية الشرعية تأتي لزيادة الرقعة الجغرافية لأصحاب الحاجات وتوفير دعم لوجيستي للدولة واستثمار إمكانيات الجمعية الخيرية.

ولفت الأمين العام إلى أن الجمعية لها رؤية في اختيار القرى من خلال المشاركة في ملفات التعليم، والصحة، وتزويج الفتيات، ورعاية الأيتام، وتركيب وصلات المياه، وأسقف المنازل.

ومضى قائلا: "نختار القرى بالمحافظات من خلال فروعنا وتنظيم ورش عمل ونكمل من خلال المبادرة ولنا قرى فقيرة نوليها بالرعاية والتنمية، إلى جانب التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة من خلال الوزارة لتوفير الجهد وتحقيق أعلى إنجاز ومنع تكرار الجهود، حيث ننتقل من خدمة الفرد إلى تنمية الأسرة لتوفير تنمية مستدامة لها.

وأوضح الأمين العام، أن الجمعية الشرعية لديها قاعدة بيانات خاصة حول الأسر والقرى الأكثر فقرًا ولكنها ستنطلق من خلال قاعدة بيانات وزارة التضامن لأنها الأكثر انتشارًا وتفصيلًا؛ لمنع تكرار الجهود وسنقوم بالتأكد من الحالات من خلال بحث ميداني وبيان مدى قابلية الأسر للعمل والتنمية بعد توفير احتياجاتها الأساسية.