الأصل في الأشياء الحل ما لم يأت دليل بالتحريم , غير أن بعض من أصيبوا بالجمود الفكري وسوء الفهم ممن ليسوا أهلاً للفتوى يعكسون الأمور , فبدل أن يدركوا أن الأصل في الأشياء الحل والجواز ما لم يقم دليل قاطع على التحريم جعلوا الأصل هو التحريم ما لم يقم دليل على الجواز , كما أنهم يلبسون أمور المباحات والعادات ثوب العقائد والعبادات خطأ وجهلاً , وهو ما يجعل من الفتوى بغير علم أمرًا عظيمًا يحتاج إلى قانون يضبطه , وقد كان سيدنا عثمان بن عاصم (رحمه الله) يقول : إن أحدكم ليفتي في المسألة لو سئل فيها عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لجمع لها أهل بدر .فما أعظم التجرؤ على الفتوى , وما أحوجنا إلى قانون ينظم شئونها , وهو ما تسعى اللجنة الدينية بمجلس النواب مع المؤسسات الدينية إلى سرعة الانتهاء منه , ونحن مستعدون لأقصى درجات التعاون معها في ذلك.
